به نقل از «فارس»

بند مربوط به واگذاری اراضی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۷۵۲۱۵

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس، در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 22 آبان) و در ادامه بررسی مواد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، ماده ۳۵ لایحه برنامه هفتم را که مربوط به واگذاری اراضی قابل سرمایه گذاری و بهره‌برداری در زمینه‌های مرتبط با امنیت غذایی و خودکفایی در کالاهای اساسی، احیای مراتع (چرای دام) و جنگل‌ها بود، بررسی کردند و این ماده با تصمیم محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این ماده آمده است: «وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در طول اجرای این قانون، برنامه اراضی ملی و دولتی خارج از حریم و محدوده شهر و روستا که به صورت آبی و دیم، قابل سرمایه گذاری و بهره برداری در زمینه‌های مرتبط با امنیت غذایی و خودکفایی در کالاهای اساسی، احیای مراتع (چرای دام) و جنگلها می‌باشند را با اولویت به متقاضیان بومی صرفا به صورت اجاره یا حق بهره برداری مشخص با دوره زمانی معین و در چهارچوب طرح مصوب یا طرحهای تهیه شده توسط وزارت مذکور و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه واگذار کند. موقعیت مکانی، اطلاعات توصیفی، کاربری موجود، و اطلاعات بهره بردارن قانونی اراضی ملی و دولتی ظرف مدت نه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور در اختیار عموم قرار می گیرد.

الف- بررسی و تصمیم گیری در خصوص هرگونه تاخیر غیر موجه اجرای طرح، تغییر غیر قانونی کاربری این اراضی، بهره برداری غیر از طرح مصوب، در هیأت پنج نفره نظارت )موضوع قانون اصلاح ماده۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۸۸/۶/۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می گیرد. تصمیمات هیأت مذکور با اکثریت آراء معتبر بوده و آراء صادره این هیأت حداکثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضائی ذیصلاح خواهد بود. در صورت عدم اقدام از سوی طرف قرارداد، وزارت جهاد کشاورزی موظف است از طریق دستگاه ذیربط نسبت به اعاده به وضع سابق اقدام نماید. نظارت بر حسن اجرای احکام این ماده بر عهده رئیس دستگاه مربوط است.

ب- حق بهره‌برداری از اراضی مشمول بند فوق، بدون نظر دستگاه مربوطه قابل انتقال به غیر نمی‌باشد.

پ- به منظور ساماندهی و فعالسازی زیرساخت‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی در کشور، به دولت اجازه داده می‌شود: املاک، مستغلات، اراضی ملی و دولتی که به متصرفان برای انجام طرحها یا فعالیت‌های مشخص اقتصادی واگذار شده است (اعم از اینکه سند به نام آنها منتقل شده و یا نشده باشد) در صورتی که در مهلت قانونی، متصرف تعهد خود مبنی بر بکارگیری املاک و اراضی مذکور برای انجام فعالیت تعیین شده یا طرح مورد توافق را انجام نداده باشد، پس از دو مرحله اخطار، توسط دستگاه‌های واگذار کننده قابل بازپس گیری خواهند بود. هزینه‌های انجام شده توسط متصرف اولیه که در راستای انجام تعهد صورت گرفته، پس از تأمین دلیل و ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری به نرخ روز از متقاضی جدید دریافت و به متصرف اولیه پرداخت یا به صندوق دادگستری تودیع می‌گردد. در قراردادهای جدید واگذاری، باید فعالیت در چهارچوب طرح تعیین شده به عنوان شرط واگذاری و نحوه تعیین تکلیف مستحدثات در صورت بازپس گیری، لحاظ گردد. آئین نامه اجرایی این بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: واگذاری اراضی برنامه هفتم توسعه بهره برداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۷۵۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای ۱۰ طرح راه سازی در استان همدان

حبیب نادیان در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: احداث باند دوم همدان به گل تپه علیصدر از سالها قبل بحث آن مطرح بود ولی بدلیل اینکه دارای ردیف بودجه و اعتبار ملی نبود و چون اعتبار این پروژه بالاتر از هزینه های استانی است و باید یک ردیف ملی برای آن لحاظ می شد از سال ۱۳۹۰ مطالعات آن شروع شده است و با توجه به اینکه مشارکت بخش خصوصی باید در این پروژه اصل کار بود که متاسفانه بدلیل عدم رغبت سرمایه گذار در احداث پروژه با پیگیری‌های استان انجام شد و سال گذشته ردیف ملی اخذ ودر قانون بودجه قرار گرفت و از پایان سال گذشته توسط معاون وزیر راه ومسئولان استانی کلنگ زنی انجام گردید و پیمانکار مشغول پروژه شده است.

وی یادآورشد: فاز اول که بخش مهم وحادثه خیر به مساحت ۳۲ کیلومتر است و قرارداد هزار میلیاردی دارد از همدان به تقاطع نجفی تا میدان حسن قشلاق از ۶۸ کیلومتر کل مسیر به بهره برداری خواهد رسید وباید گفت قاعدتاً پروژه به لحاظ فیزیکی و اجرایی قابلیت تمام شدن در عرض ۳یا ۴سال را دارد ولی منوط به اختصاص تخصیص اعتبارات صورت گرفته است که امیدواریم با پیگیری های مسئولان استان، نمایندگان و وزارت راه زودتر انجام شود.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان همدان با اشاره به اینکه این پروژه جز پروژه های سفر ریاست جمهوری به استان صورت گرفته است و تخصیص ویژه ای هم شامل این پروژه شده است و اگر تخصیص به سرعت وبه موقع انجام شود قسمتهای مهم به بهره برداری خواهد رسید.

نادیان گفت: بحث مهم این پروژه که شاید زیاد دیده نشود درج قرارداد در قانون بودجه بوده که کار بسیار سختی است که می توان گفت در ۱۰ سال گذشته کل استان همدان ۳ مورد ردیف اینگونه نداشته است و باعث اهمیت این پروژه شده است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه ۱۰ طرح راه سازی با اعتبار ۹۵۰ میلیارد تومان در استان همدان انجام خواهد شد که شامل تمام شهرستان ها با اولویت بندی وکاهش تصادفات جاده ای در استان انجام خواهد شد افزود: کنارگذر غربی همدان نیز به طول ۳۰ کیلومتر، جاده کنارگذر رزن به طول ۹ کیلومتر، چهار خطه تویسرکان - کنگاور به طول ۴۰ کیلومتر، راه اسدآباد-قروه به طول ۲۷ کیلومتر، راه همدان-قهاوند به طول ۲۲ کیلومتر، مسیر گردشگری همدان-گنجنامه، جاده سیاه‌کمر- عبدالکریم- میلاجرد به سمت اراک از دیگر طرح‌های راهسازی استان است.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان همدان تصریح کرد: از سال ۱۳۹۸ احداث ونگهداری راه های روستایی با اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای است که خوشبختانه در توسعه راه روستایی استان وضعیت خوبی وجود دارد، اکنون آسفالت و بهسازی راه های روستایی بالای ۲۰ خانوار در حال انجام است.

نادیان در ادامه با اشاره به اینکه محور نهاوند به فیروزان و نهاوند و آورزمان بخاطر سفرهای که درایام اربعین انجام می شود خاطرنشان کرد: اکثر تصادفات دراین فصل بدلیل نا آشنا بودن زایرین پیش می آید که از سال‌های قبل در دستور کار وزارت راه بوده است و محور نهاوند به فیروزان در حوزه همدان ۴۰ کیلومتر است که حدود ۲۵ کیلومتر در دسترس اجرا است و ۱۸ کیلومتر به بهره برداری رسیده است و ۱۵ کیلومتر پیمانکار در حال فعالیت است که سال گذشته ۳ کیلومتر در دهه فجر سال گذشته به بهره برداری رسیده است.

وی در پایان مطرح کرد: صرفاً توسعه راه ها باعث کاهش تصادفات نخواهد شد و طبق نظر کارشناسان ۷۰ درصد عامل تصادفات عامل انسانی است که باید فرهنگ رانندگی را بین افراد جامعه بدرستی آموزش دهیم و یک آموزش همگانی منسجمی را دراین زمینه در جامعه می طلبد و باید بدانیم رانندگی یک مهارت و یک تخصص است.

کد خبر 6092530